ابوترابی‌فرد: اقتصاد دولتی ام‌الفساد است/ حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور، دولتی و شبه دولتی است
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۹۶۱۷۳
آفتاب‌‌نیوز :
حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد در نماز جمعه امروز تهران با تسلیت شهادت حضرت زهرا (س) به تبیین رابطه خلق هزینه‌های بدون درآمد پایدار با اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی پرداخت.
ابوترابی‌فرد گفت: دغدغه دولت قدم برداشتن در مسیر سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره ناترازی بودجه است. نمایندگان مجلس باید دولت را در برون‌رفت از این تنگنا که ریشه مشکلات اقتصادی و تورم جانکاه است، کمک کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ابوترابی فرد در ادامه گفت: تحول بنیادین در نظام اداری کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است که علاوه بر کاهش زمینه‌های تخلف و اخلال در نظام اقتصادی به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه‌ی اجتماعی می‌انجامد و هزینه‌های اداره کشور را کاهش می‌دهد. باید با نگاه واسپاری امور به مردم و تعریف دقیق وظائف حاکمیتی و دستیابی به عالی‌ترین سطوح دولت الکترونیک امور اجرایی کشور باز طراحی گردد.
امام جمعه موقت تهران متذکر شد: اگر چه کنترل نقدینگی و رشد پایه پولی ممکن است در کوتاه مدت مانع رشد اقتصادی شود، اما قطعا از نظر همه صاحب‌نظران مهار این دو شاخص، ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در این صورت در میان و بلند مدت رشد اقتصادی پایدار حاصل می‌شود.
وی با اشاره به تخلف چای دبش گفت: در حوزه فساد، تخصیص ارز نیمایی، فساد تکان دهنده و نگاه مقامات کشور در سه قوه اهمیت دارد. با توجه به گستره ملی و فراملی فساد، این مسئله اثر منفی جهانی و داخلیِ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به خصوص تهدید اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی را در پی دارد و لزوم مبارزه با آن اهمیت بسزایی دارد. مجرمان تلاش می‌کنند از مکانیزم‌های اجرایی و قانونی سوءاستفاده کنند و قانون را دور بزنند، اما هنر و ابتکار مدیران کشور باید بر اصل پیش‌بینی و پیشگیری باشد و زمینه‌های بروز فساد را از بین ببرد.
ابوترابی فرد تاکید کرد: برای به خدمت گرفتن راهکار‌های پیشگیرانه، بیانیه گام دوم راهگشاست. با توسل به دولت اسلامی باید تحولات نظامات اداری، قضایی، بانکی، بودجه‌ای، بهداشتی و درمانی و در یک کلام نظام‌سازی و تحول در همه حوزه‌های حکمرانی در قوای سه گانه را در دستور کار قرار داد، به همین منظور نیازمند بازنگری در تمامی حوزه‌های مدیریتی در هر سه قوه هستیم.
امام جمعه موقت تهران خطاب به روسای قوای سه گانه گفت: اهداف بلند تعریف شده در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری با این نگاه تحول‌آفرین تحقق می‌یابد. اگر این نظامات اصلاح شد آن وقت شاهد تحول در همه بخش‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خواهیم بود.
وی سپس به تبیین زمینه‌های بروز فساد پرداخت و اقتصاد دولتی را مادر و ریشه کلیه فساد‌های کشور برشمرد و گفت: دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد بستر و زمینه شکل‌گیری فساد است. انتقال ریل باید از دولتی به بخش واقعی اقتصاد یعنی بخش‌های خصوصی و تعاونی در چارچوب قانون اصل ۴۴ قانون اساسی برنامه‌ریزی و پیاده شود.
امام جمعه موقت تهران سلامت نظام اداری را از دیگر عوامل موثر در جلوگیری از بروز فساد دانست و گفت: امور اداری باید به گونه‌ای سامان یابد که کاهش تخلف و فساد تضمین شود، در این صورت سرمایه اجتماعی افزایش می‌یابد. با نگاه واسپاری امور به مردم و تعریف دقیق وظایف حاکمیتی و دستیابی به عالی‌ترین سطوح دولت الکترونیک با الهام از سیاست‌های کلی نظام اداری امور اجرایی کشور را بازطراحی کنیم. کشور نیازمند این بازطراحی است و دولت باید در این مسیر همت کند.
ابوترابی فرد انتصاب افراد غیرحرفه‌ای در سمت‌های تخصصی و امضا‌های خاص را از دیگر زمینه‌های بروز تخلف و فساد برشمرد و گفت: نداشتن تجربه لازم مدیران و افراد منتصب زمینه فساد را تشدید می‌کند. انتصابات باید از پایین به بالا شکل گیرد و سلسله مراتب سیاسی باید از سلسله مراتب اداری جدا شود.
وی ناترازی اقتصادی را از دیگر زمینه‌های بروز تخلف و فساد اقتصادی دانست و تصریح کرد: برخی اقدامات از نظر ظاهری برای مان دلخوش کن است، اما باید توجه کرد هر قدر از اقتصاد رقابتی به سمت اقتصاد دستوری برود به همان میزان فساد تشدید می‌شود. اختلاف قیمت کارخانه و بازار و تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار تمام زمینه‌ساز و بسترساز گسترش فساد است. قیمت ارز نیمایی و بازار راه را برای بروز فساد چاپ دبش باز کرد. قیمت انرژی در دو سوی مرز ایران و خارج از مرز مفاسد زیادی ایجاد کرده است. باید برای لیست بلندبالای دو نرخی‌ها فکری اساسی کرد.
ابوترابی فرد هشدار داد: هزینه‌های فعالیت‌های رانت‌جویانه و غیر مولد باید بر اساس آموزه‌های علم اقتصاد و تولید ملی افزایش داده شود. به وجود آوردن انگیزه‌های تولیدمحور و شفاف‌سازی نظامات اداری و اقتصادی تاثیر بسزایی در مهار فعالیت‌های غیر مولد و رانت دارد. بزرگ شدن اقتصاد کشور و تولید ناخالصی بالا و پایدار و اصلاح نظام اقتصادی در گرو عمل به این مسائل است.
امام جمعه موقت تهران اظهار کرد: امیدوارم قوای سه‌گانه به صورت هماهنگ در این مسیر گام بردارند. با رصد فساد و اطلاع رسانی آن در چارچوب قانون باید با یکدیگر به صورت هماهنگ عمل کنید. دستگاه قضایی باید با اطلاع‌رسانی به موقع فساد در جهت حفظ سرمایه اجتماعی قدم بردارد.
تداوم جنایت غزه
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تداوم جنایات رژیم اشغالگر قدس در غزه گفت: طوفان الاقصی و مقاومت مردم غزه و کرانه باختری رود اردن آرایش سیاسی و نظامی متفاوت و راهبرد نوین محور مقاومت را به نمایش گذاشت. امروز غزه مرگبارترین کالای آمریکایی عرضه شده در جهان است. بشریت برای شهادت ۴۰ هزار کودک، زن، پیر و جوان به سوگ ننشسته است بلکه به خاطر اراده‌هایی که بر علیه تاراج انسانیت و اخلاق دست در دست هم داده و از صهیونیست‌ها حمایت می‌کند. هندسه قدرت در منطقه خاورمیانه در حال تغییر است. آنان که در جنگ شش روزه سرزمین‌های اشغالی را تا چند برابر افزایش دادند امروز با وجود تهاجم سراسری هواپیما‌ها و هلیکوپتر‌ها و تانک‌ها، زمین‌گیر هستند.
ابوترابی فرد حمله تروریستی به مقر انتظامی راسک در جنوب کشور را نکوهش کرد و اظهار کرد: مزدوران استکبار که از دست قهرمانان غزه سیل‌های جانانه‌ای خورده‌اند ساعاتی قبل جنوب کشور به خون پلیس و افسران فراجای استان سیستان و بلوچستان آغشته شد و تعدادی از فرزندان مرزدار و فداکار را به شهادت رساندند. امیدوارم افراد خائن و مسببان این جنایت هر چه سریع‌تر شناسایی و به سزای عمل‌شان برسند.
جنایت انتظامی راسک
خطیب امروز نماز جمعه تهران در خطبه اول نماز هم به تشریح جایگاه حضرت زهرا نزد خداوند متعال، پیامبر اسلام و اهل بیت عصت و طهارت پرداخت و گفت: شیعه مفتخر است که در مدرسه‌ای حضور دارد که امیرالمومنین و حضرت زهرا موسس آن هستند. در کتب روایی حضرت زهرا منتخب خدا عنوان شده است به نحوی که خشم او موجب خشم خدا و رضایت او باعث رضایت الهی می‌شد. حضرت رسول هم فاطمه را پاره تنش می‌دانستند. ایشان در روایات متواتر به جامعه بشری فرمودند باید در مدرسه امامت و عصمت پرورش یابید.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: امام جمعه موقت تهران ابو ترابی اقتصاد دولتی فساد دولتی فساد مالی امام جمعه موقت تهران زمینه های بروز ابوترابی فرد بروز فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۹۶۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری
این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲